به نقل از «تسنیم»

جزئیات ارائه تسهیلات ارزی به ۴۶ نیروگاه برقی/ سود ۳۰۰ میلیون دلاری سرمایه گذاری میادین بالادستی نفت

تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۶۶۵۳۱

مدیر ارزیابی و سرمایه‌گذاری داخلی صندوق توسعه ملی گفت: ورود صندوق به فعالیت‌های حوزه انرژی به ویژه در صنعت برق می‌تواند به بهبود روند فعالیت‌های نیروگاه‌های کشور و کاهش خاموشی‌ها کمک کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مجید شکرالهی  با بیان اینکه آسیب های وارده به صندوق توسعه ملی منجر به تغییر رویکرد این مجموعه از اعطای تسهیلات صرف به سرمایه گذاری شده است، اظهار داشت: براساس سند سیاست گذاری های صندوق ماموریت داریم تا در راستای دستیابی به این هدف گام برداریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه هدف اصلی در پروسه سرمایه گذاری داخلی صندوق حفظ و افزایش دارایی های آن است، گفت: تمام اهداف دیگر اهداف حاشیه ای صندوق هستند و این هدف نهایی و ماموریت ما در صندوق توسعه ملی است که باید مورد حمایت و پشتیبانی اهداف دیگر قرار گیرد.

به گفته مدیر ارزیابی و سرمایه گذاری داخلی صندوق توسعه ملی، تجارب به دست آمده حاکی از لزوم سرمایه گذاری در مسیر افق بلندمدت سند صندوق توسعه ملی است که این سرمایه گذاری باید با توجه به ماموریت صندوق منجر به تنوع بخشی در کاهش ریسک سرمایه گذاری شود.

وی ادامه داد: ما در مسیر دستیابی به ماموریت مطروحه نیازمند دستیابی به 8 هدف کلی هستیم که عبارتند از افزایش پایداری منابع، بهبود توسعه شاخص اقتصادی کشور، افزایش درآمد ارزی، سرمایه گذاری در زنجیره ارزش، حضور موثر در فضای دانش بنیان، افزایش سرمایه گذاری خارجی از طریق هم سرمایه گذاری در طرح ها و البته حمایت از بخش خصوصی.

شکرالهی افزود: ما برای دستیابی به اهدافمان، گام هایی را نیز طراحی کرده ایم که براساس آن حرکت می کنیم؛ غربالگری، ارزیابی موشکافانه و تایید طرح مورد نظر در معاونت سرمایه گذاری صندوق توسعه مل از جمله مواردی است که باید به آنها اشاره کرد.

وی همچنین با اشاره به لزوم تهیه گزارش های امکان سنجی در زمان بررسی طرح های ارائه شده به صندوق توسعه ملی، گفت: برای دستیابی به این هدف ما ابتدا باید در زمینه مطالعه بازار، مدیریت و سازماندهی، مطالعات فنی و تکنولوژی، برنامه بندی و اجرا، تحلیل ریسک  صنعت و در نهایت مطالعه مالی و اقتصادی طرح ها اقداماتی را انجام دهیم.

 آورده 300 میلیون دلاری از سرمایه گذاری میادین بالادستی نفت

مدیر ارزیابی و سرمایه گذاری داخلی صندوق توسعه ملی در ادامه به ماموریت های صندوق در اصلاح مدل کسب و کار و سرمایه گذاری در حوزه انرژی و تامین آب اشاره و تصریح کرد: از جمله سرمایه گذاری های صندوق در حوزه انرژی می توان به ورود به توسعه میادین بالا دستی گازی اشاره کرد که سرمایه گذاری یک میلیارد دلاری ما با بازگشت یک میلیارد و 300 میلیون دلاری همراه بوده است.

وی تصریح کرد: سرمایه گذاری های صندوق در حوزه  بهره برداری از میادین بالادستی نیز مورد دیگری است که موجب ایجاد ثبات در فعالیت های حوزه پتروشیمی شده و یک ارزش افزوده قابل قبولی را ایجاد کرده است.

صندوق توسعه ملی به 46 نیروگاه برقی کشور تسهیلات ارائه کرده است

به گفته شکرالهی موضوع تولید و مصرف برق به دلیل شرایط سالهای اخیر کشور یکی از موضوعاتی است که صندوق توسعه ملی به آن ورود داشته است.

وی گفت: به دلیل جهش ایجاد شده در میزان مصرف برق کشور به ویژه در حوزه مصارف خانگی، نیروگاه های کشور نیازمند حمایت های بیشتر به منظور توسعه فعالیت های خود هستند که در این زمینه صندوق توسعه ملی به 46 نیروگاه تسهیلاتی را ارائه کرده است.

مدیر ارزیابی و سرمایه گذاری داخلی صندوق توسعه ملی، اظهار داشت: ما در سال گذشته سرمایه گذاری بالغ بر 160 هزار میلیارد تومان در این صنعت داشته ایم که به نظر می رسد این رقم در سال جاری به بیش از 300 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند.

وی با اشاره به لزوم توجه به مقوله تامین آب شرب خانگی و همچنین آب مورد نیاز برای فعالیت های کشاورزی و ... تصریح کرد: تنش آبی در حال حاضر در تمامی دنیا وجود دارد و در منطقه خاورمیانه نیز با قوت بیشتری در حال پیشروی است و برهمین اساس هم باید با ارائه یک برنامه مدون در راستای جلوگیری از افزایش این مشکل در کشور کاری انجام دهیم.

شکرالهی با اشاره به نقشه مناطقی از کشور که کم آبی با قدرت بیشتری در آنها در حال پیشروی است، گفت: کشورهای همسایه نیز با اهتمام به اهمیت این موضوع، سرمایه گذاری هایی را در پروژه های شیرین سازی منابع آبی خود انجام داده اند که عربستان 20 برابر و امارات نیز 5 برابر ایران به شیرین سازی منابع آب پرداخته اند.

وی با عنوان این مطلب که کاهش 40 تا 50 درصدی میزان مصرف آب در حوزه کشاورزی، اقدامی اجتناب ناپذیر است که باید به آن توجه داشت، افزود: ما باید این پروژه را در کنار پروژه شیرین سازی منابع آبی مان پیگیری کنیم.

مدیر ارزیابی و سرمایه‌گذاری داخلی صندوق توسعه ملی، در پایان با اشاره به ورود صندوق به فعالیت های بازار پول و سرمایه اینطور عنوان کرد: برای توسعه ابزارها در بازار پول و سرمایه و خروج از نگاه بنگاه داری در این حوزه باید رگولاتوری فعالیت های بازار بورس و سرمایه را به سازمان بورس ارائه دهیم.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: صندوق توسعه ملی سرمایه گذاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۶۶۵۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار توسعه اقتصادی و تقویت منابع ارزی؛ تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 
 
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 
 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 
 
 بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 
وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی رسیده و بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و ۶۵ هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع: روزنامه جوان

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی